ضمان النزاهة المالية من خلال أنظمة مصرفية قانونية وشفافة.
تحكم القوانين المصرفية والمالية المعاملات النقدية والقروض وأنظمة الائتمان. فهي تضمن المساءلة بين المؤسسات المالية والعملاء من خلال تنظيم الإقراض والاقتراض واسترداد الديون. تحمي هذه القوانين المستهلكين من الاحتيال وتدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز الشفافية في إدارة الالتزامات المالية والاستثمارات والعمليات المصرفية.
تضع القوانين المصرفية والمالية إطار العمل للأنشطة المالية الآمنة والشفافة والأخلاقية. فهي تعالج القضايا المتعلقة بالقروض والتسهيلات الائتمانية والشيكات والمنازعات الاستثمارية. ومن خلال مراقبة الامتثال للوائح المالية، تحمي هذه القوانين كلاً من البنوك والعملاء. فهي تحافظ على الثقة وتقلل من المخاطر المالية وتضمن سلاسة العمليات الاقتصادية التي تساهم في الاستقرار المالي الوطني والعالمي.
