حماية حقوق الملكية من خلال ممارسات قانونية عقارية شفافة.
يحكم القانون العقاري مسائل ملكية العقارات وبيعها وتأجيرها. فهو يضمن شفافية المعاملات في البيع والشراء ومشاريع التطوير. يحل هذا القانون النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية وعقود الإيجار وقضايا البناء. وهو يحمي كلاً من المستثمرين والمستأجرين على حد سواء، ويحافظ على العدالة في التعاملات العقارية وترتيبات الإيجار طويلة أو قصيرة الأجل.
يوفّر القانون العقاري إطاراً قانونياً للمعاملات العقارية، ويضمن التعامل العادل والآمن في التطوير والتأجير والبيع. ويتعامل مع النزاعات المتعلقة بالملكية والحدود وعقود الإيجار. ويحمي هذا الفرع حقوق المشترين والبائعين والمالكين والمستأجرين، ويمنع الاحتيال وسوء الاستخدام. ومن خلال تنظيم إجراءات تطوير العقارات وإجراءات الإيجار، فإنه يعزز الثقة واستقرار السوق.
